بررسی ادبيات موجود نشان می دهد، هيچ تعريف مورد توافق در مورد حاکميت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که در نظر می گيريم، تفاوت های چشمگيری در تعريف وجود دارد. حتی در آمريکا يا انگليس نيز رسيدن به يک تعريف واحد، کار آسانی نيست.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
67 صفحه
کد:
1681 mg
مباني نظری ومفهوم حاکميت شرکتي- چارچوب نظری حاکميت شرکتي- نظریه نمایندگی - نظریه هزینه معاملات - تئوری ذينفعان- اهداف حاکميت شرکتی- مزايای حاکميت شرکتی- اصول حاکميت شرکتی- انواع شاخص های سنجش عملکرد- انواع سيستم¬های حاکميت شرکتی- سیستم درون¬سازمانی- سیستم برون¬سازمانی- شيوه های حاکميت شرکتی- شفافیت- پاسخگویی- انصاف برخورد یکسان با سهامداران- مسئولیت پذیری- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم¬ترين مکانيزم¬های¬ حاکميت شرکتی- نسبت سهام¬داران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزم¬های حاکميت شرکتی- نسبت شرکت های خانوادگی- اهميت حاکميت شرکتی در بازارهای مالی- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی- هیئت مدیره ها- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت- سهامداران- مشتریان داخلی و خارجی شرکت- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت- حاکميت شرکتی در ايران- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی- مالکيت شرکت ها- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي- تركيب مالكيت و سهامداري مديران- ساختار مالكيت- مالکيت مديريتي (خانوادگی)- مالکيت نهادي- مالکيت شركتي- پيشينه تحقيق- پیشینه داخلی- پیشینه خارجی- منابع فارسی- فهرست منابع انگليسی.
بررسی ادبيات موجود نشان می دهد، هيچ تعريف مورد توافق در مورد حاکميت شرکتی وجود ندارد.
براساس کشوری که در نظر می گيريم، تفاوت های چشمگيری در تعريف وجود دارد.
حتی در آمريکا يا انگليس نيز رسيدن به يک تعريف واحد، کار آسانی نيست.
تعاريف موجود از حاکميت شرکتی در يک طيف قرار می گيرند که ديدگاه های محدود در يک سو و ديدگاه های گسترده در سوی ديگر طيف قرار می گيرند.
در ديدگاه های محدود، حاکميت شرکتی به رابطه ی شرکت و سهامداران محدود می شود.
سيستم حاکميت شرکتی را می توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روش هايی تعريف کرد که تعيين می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.
در گزارش کادبری در انگلستان آمده است که سيستم اداره و کنترل شرکت ها، با تمرکز اصلی برنقش و مسئوليت مديران عالی شرکت بنا شده است اصول بنيادی حاکميت شرکتی بر آن است که جو شفافيت، راستی، و پاسخ گويی را در مديريت سازمان تقويت کند.
در گزارش کاردون در بلژيک، در سال (1992) اين تعريف در مورد حاکميت شرکت آمده است: " حاکميت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدايت و کنترل شرکت است".
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال1999، حاکميت شرکتی را چنين بيان می کند: "حاکميت شرکتی، سيستمی است که به وسيله ی آن شرکت های تجاری کنترل و هدايت می شوند.
ساختار حاکميت شرکتی تقسيم حقوق و مسئوليت ها را در بين اعضای هيأت مديره، مديران، سهامداران و ساير ذينفعان مشخص می شود".
هاپب و همکاران (1998): "حاکميت شرکتی به تشريح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ايفای وظايف هيئت مديره، ساختار مالکيت شرکت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، بخصوص نيروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
