اگزيم بانک آمريکا در سال 1934 تاسيس شده است و زير نظر دولت فدرال اداره می شود . اگزيم بانک آمريکا ، در واقع به نوعی ECA کشور آمريکا است
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
32 صفحه
کد:
656 mb


بخشی از متن:

اگزيم بانک آمريکا در سال 1934 تاسيس شده است و زير نظر دولت فدرال اداره می شود . اگزيم بانک آمريکا ، در واقع به نوعی ECA کشور آمريکا است . برنامه های اصلی اگزيم بانک آمريکا عبارتست از تامين مالی صادرکنندگان در قالب وامهای مستقيم ، گارانتی های اعتباری صادراتی ، گارانتی های بازپرداخت وامها ، بيمه اعتبار صادراتی و برنامه های تامين مالی ويژه . در سال 2010 در بين 7 کشور صنعتی حدود 20% MLT متعلق به کشور آمريکا بوده است که بيانگر عملکرد مناسب اگزيم بانک اين کشور است . معمولاً ECA در 7 کشور صنعتی از صادرات به برخی از کشورهای در حال توسعه حمايت نمی کنند . اما اگزيم بانک آمريکا دارای چنين محدوديتی نيست . اين بانک قراردادهای صادراتی که می تواند منعقد شود را شناسايی و اجازه تامين مالی چنين قراردادهايی را می دهد و موضوعات مربوط به محدوديتها را شناسايی می کند . اقتصاد و تغييرات محيط در دستيابی اگزيم بانک به اهدافش تاثير دارد . در ميان کشورهای G7 ، تنها اگزيم بانک آمريکا به طور سيستماتيک اقدام به انتشار گزارشهای نظارتی محيطی می نمايد . در 11 مارس 2011 ،تجديد نظر در ساختار اگزيم بانک توسط کنگره آمريکا مطرح شد ، يکی از اين موضوعات خصوصی شدن اگزيم بانک آمريکا بود . بخش خصوصی دارای کارآيی بهتر به نسبت دولت فدرال است ، اما بحران مالی منجر به کاهش توانايی بخش خصوصی در تامين مالی شده است و اين در حالی است که ديگر کشورهای پشتيبانی اعتباری رسمی رو به رشد از صادرات دارند . همچنين مسائل مربوط به تدارکات های مربوطه را نيز بايد در نظر گرفت . گزينه ديگر استفاده از ECAs به جای اگزيم بانک مانند کشورهای اروپايی است . اما کنگره آمريکا در نهايت اين گزينه ها را رد و در خصوص برخی از سياستهای اگزيم بانک تصميم گيری و برای مدت 5 سال اين سياستها را تصويب نمود . کنگره آمريکا عملکرد اگزيم بانک را بر پايه ميزان مبادلات ، انواع محصولات ، بخشهای صنعت ، صادرکنندگان حمايت شده در مقابل ECAs آناليز کند (Shayerah Ilias , 2011 , p.19-20). لازم به ذکر است در کشور آمريکا موسسه OPIC به ارائه اعتبار و بيمه ريسکهای سياسی برای سرمايه گذاران خارج از کشور جهت پروژه های مربوط به کشورهای در حال توسعه می پردازد و نیز موسسه CAN Credit (خصوصی) نیز به فعالیت مشغول است ، با اين وجود مسوول اصلی حمايت از صادرات در اين کشور ، اگزيم بانک اين کشور می باشد . و منظور از اين مدل نيز همين می باشد ؛ اعطای تسهيلات ، بيمه و ساير تضمينات جهت حمايت از صادرات از سوی اگزيم بانک ، بدون لحاظ سودآوری آن . در اين مدل توان اقتصادی دولت حائز اهميت است و نيز بايد توجه نمود که آيا وجود اگزيم بانک صرفه اقتصادی خواهد داشت يا خير؟ مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات (مدل اروپایی) در برخی کشورها در کنار اگزيم بانک ، ECA فعاليت می کند که در قسمت 2-2-4 به آن پرداخته خواهد شد . در برخی کشورهای ديگر نيز ارائه تسهيلات از طريق بانکهای تجاری (به خاطر ظرفيت و هزينه های موجود) ارائه می شود که در اين بخش به اينگونه مدل اشاره می گردد . مؤسسات بيمه اعتبار صادراتيECAs)) بعنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان می باشد. اولين موسسه ECA در انگلستان با نام Export Credit Guarantee Department (ECGD) در سال 1919 تاسيس شد و تا سال 1970 بيشتر کشورهای OECD دارای ECD بودند . جدول زير تاسيس ECD در کشورهای مختلف را نشان می دهد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.4)


نمونه پیشینه:

Concept Paper on the creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme (Submitted to the Asian Development Bank, April 19th, 2004): در این تحقیق به بررسی موسسات بیمه و تضمین صادرات و اگزیم بانکها در آسیا پرداخته می شود . تفاوت میان موسسات بیمه و تضمین صادرات در کشورهای مختلف جهان را برشمرده و به تشریح خدمات مدلهای مختلف این موسسات پرداخته و در نهایت بیان می دارد که کشورهای آسیایی در این زمینه دارای تجربه کمتری به نسبت کشورهای توسعه یافته هستند و هزینه های زیاد اگزیم بانک و ریسک بالقوه دو چالش اساسی اگزیم بانکهای آسیایی می باشد و هم موسسات بیمه و تضمین صادرات و هم اگزیم بانکها با چالش اعتباری مواجه اند .


نمونه منبع:

باقرزاده ، آناهيتا و پرتوي شفق ، ملوك ، 1381 ، بررسي نقش اگزيم بانك در توسعه صادرات ، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي