سود سهام نقدي و بازده نقدي سهام، بواسطه عينيت و ملموس بودن، از جايگاه ويژه‌اي نزد پاره‌اي از ذينفعان شركت برخوردارند . در واقع استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالي مشتاق‌اند تا از توان ايجاد نقدينگي و بعضاً توزيع آن در ميان سهام داران شركت آگاهي يابند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
53 صفحه
کد:
1649 mg
مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود - سیاست تقسیم سود- اهداف سياست تقسيم سود- عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود- تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود- مدل اطلاعات كامل - عامل ماليات- مدل نابرابري اطلاعاتي (عدم تقارن اطلاعاتی)- مدل هاي رفتاري- پیشینه تحقیق- تحقیقات خارجی - تحقیقات داخلي- تاریخچه مطالعاتی- مطالعات خارجی- مطالعات داخلی- منابع و ماخذ - منابع فارسی- منابع لاتین.
سود سهام نقدي و بازده نقدي سهام، بواسطه عينيت و ملموس بودن، از جايگاه ويژه‌اي نزد پاره‌اي از ذينفعان شركت برخوردارند .
در واقع استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالي مشتاق‌اند تا از توان ايجاد نقدينگي و بعضاً توزيع آن در ميان سهام داران شركت آگاهي يابند؛ زيرا اين اطلاعات نه تنها تصوير روشني از وضعيت حال شركت ارائه مي‌دهند، بلكه امكان برآورد و ارزيابي وضعيت آينده آن را نيز فراهم مي‌سازند كه بدون ترديد در فرآيند تصميم گيري آنان حائز اهميت است.
تقسيم سود، خط مشي است كه بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تأمين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مكتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه مي‌شود (رهنمای رودپشتي و همکاران، 1385).
در واقع سود سالانه به دو بخش تقسيم مي‌شود بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده مي‌شود و بخشي از آن به حساب سود انباشته و يا اندوخته ذخيره مي شود .
هر كدام از اين بخش‌ها اثرات متفاوتي بر وضعيت مالي شركت دارد بنابراين هيأت مديره مي‌تواند سياست مربوط به تقسيم سود را بعنوان يك راهنما و نيز يك ابزار مورد استفاده قراردهد.
واحدهاي انتفاعي مي‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير باز پرداخت بدهي ها يا تامين مالي سرمايه گذاري هاي جديد مورد استفاده قرار دهند.
افزايش سود سهام، موجب پرداخت بيشتر وجوه نقد واحد انتفاعي به سهامداران مي شود.
چنانچه مديريت قصد نداشته باشد از طريق مصرف دارايي ها يا افزايش بدهي ها،سود سهام را تحصيل نمايد.
بنابراين، تغيير مطلق سياست توزيع سود سهام (بدون تغيير سياستهاي سرمايه گذاري و ساختار واحد انتفاعي) موجب تغيير همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جديد خواهد شد.
اما همواره امكان دارد كه تغييرات همزماني درچندين سياست واحد انتفاعي ايجاد شود.
مثلاً شركت ممكن است سود سهام را كاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمايه گذاري خود كند (تركيبي از سياست توزيع سود سهام و تغيير سياست گذاري) يا از محل اين وجوه بخشی از بدهي هاي خود را بازپرداخت نمايد (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير ساختار مالي) به اين ترتيب مي توان گفت كه توزيع سود سهام، سرمايه گذاري و تامين مالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند.
از اين رو مديران (با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران) همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادلي برقرار نمايند تا هم فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز برخي از سهامداران را بپردازند بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و با اهميت است(معبودی، 1389).
