توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
83 صفحه
کد:
1594 mg
مقدمه- شواهد و تجربیات خصوصی سازي- خصوصی سازی- خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري- مفهوم خصوصی سازی- تعاریف خصوصی سازی- خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی- روش های خصوصی سازی- دلایل خصوصی سازی- اهداف خصوصی سازی- موانع خصوصی سازی در ایران- مکانیسم خصوصی سازی- شرکت مادر تخصصی- خصوصی سازی از منظر قوانین- برنامه اول و دوم توسعه- فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی- سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي- باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي- سازمان خصوصی¬سازی- وظایف و اختیارات سازمان- عملکرد سازمان- نسبت های مالی- نسبت های سودآوری- کارایی- کارایی سازمان های عمومی- نقد کارایی در شرکتهای دولتی- انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی- سودآوری و کارایی مدیریتی- تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری- محدودیت نسبت ها- پیشینه تحقیق- پیشینه تحقیق خارجی- پیشینه تحقیق داخلی- منابع و مآخذ فارسي و منابع خارجی- فهرست منابع فارسی- فهرست منابع خارجي-
توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است.
زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست.
در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است.
در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند.
بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.
سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن ميتواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود.
زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور¬ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود.
در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد.
به علاوه آزادسازي مالي ميتواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز نمايد. همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند.
هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است.
بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند.
در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت.
بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد.
گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند.
لوکاس (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند.
در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
