معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (2001)، کوپر (2002) و خیمنس رودریگز (2002) با استفاده از مدل‌های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است.
در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود. مثلاً هامیلتون (1996) بی‌ثباتی را افزایش بیش از 25 درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972ـ 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت (احمدیان، 1375).
سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گزاران است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است تا مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند(طاهری فرد و موسوی آزاد کسمایی،1387).
نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای تولید کننده ی وابسته به نفت، از جمله ایران است. افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از سال 1973، اقتصاد ایران را دچار یک دگرگونی اساسی کرد، به طوری که سهم بخش نفت در درآمد ملی را نسبت به بخش های غیر نفت، به طور قابل توجهی افزایش داد (همتی و مباشرپور، 1388).
به طور کلی شوک های قیمت نفت از دو طریق می توانند فعالیت های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می گردند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می ستزند. دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل می باشد که می تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور بر جای گذارد(صمدی و همکاران، 1388).
کشورهای صادر کننده نفت عمدتا دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره می شوند. بنابراین عمده سرمایه گذاری های زیربنایی و حتی سرمایه گذاری های دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تامین مالی می شود. کاهش در قیمت نفت در کشورهای صادر کننده نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت می شود. از آنجا که مخارج جاری حالت چسبندگی نسبت به پایین دارند و به راحتی امکان کاهش سرمایه گذاری های زیر بنایی می شود که این امر خود باعث کاهش تولید جامعه می شود (ابراهیمی، 1390).
نفت از جمله کالاهای استراتژک جهان و به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید هر کشور به شمار می رود، در نتیجه نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثر مثبت و منفی)، تاثیرات به سزایی در اقتصاد کشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته، دارد. از سویی دیگر از زمانی که درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه های سالیانه را به خود اختصاص داد اقتصاد ایران بر پایه ی اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شد،که نشان می دهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برون زا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می آیند(کمیجانی و اسدی مهماندوستی، 1389).
شماره 169
