تاکنون نظرات مختلفی در ارتباط با نوع رابطه و نحوه تأثیرگذاری مالکیت سهامداران عمده با عملکرد و ارزش شرکت ارائه شده است. به عنوان مثال؛ یکی از فرضیات مطرح در این زمینه، فرضیه نظارت کارا می باشد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله
پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
47 صفحه
کد:
70 mg
همچنین در این خصوص ابراهیمی کردلر (1386)، در مقاله خود می نویسد "یکی از جنبه های حاکمیت شرکتی این است که هزینه مداخله باید کمتر از منافع آن باشد. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مسأله نمایندگی در شرکت ها می شود که سهامداران جزء به لحاظ میزان مالکیت کم انگیزه کمی برای تقبل هزینه جمع آوری اطلاعات و اعمال کنترل بر هیأت مدیره را دارند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. طبق نظر رویه (1990) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند، زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد.
و این در حالی است که همة سهامداران دیگر نیز از منافع آن استفاده می کنند". [6]. به عقیده حساس یگانه و مداحی (1387) "مشکل سواری مجانی نیز به همین دلیل می باشد که سهامداران عمده متقبل هزینه های دخالت در امور شرکت سرمایه پذیر می شوند. در حالی که تمامی سهامداران از این امر منتفع خواهند شد، بدون اینکه هزینه ای را پرداخت کنند". [23]. در مقابل، مالکیت متمرکز به میزان زیادی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه کرده و به موازات افزایش سهم آن ها در شرکت، انگیزه های آن ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر خواهد شد. [41].
عوامل مختلفی می تواند منجر به ایجاد انگیزه در سهامداران برای جمع آوری سهام بیشتر و متمرکز کردن مالکیت شود. به عنوان مثال، همان طور که در بحث حاکمیت شرکتی نیز به آن اشاره شد؛ حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه ای برای جمع آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. پس در کشورهایی با قوانین حمایتی کمتر، مثل کشورهایی با قانون مدنی، تمرکز مالکیت بیشتر است. [24]. در نتیجه در این کشورها، مشکلات نمایندگی نوع اول (مشکلات نمایندگی میان مدیر و مالکان) کاهش می یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. [52].
در مقابل، در کشورهایی با قانون عرف، حقوق سرمایه گذاران به طور اثربخش تری مورد حمایت قرار می گیرد، لذا مالکیت گسترده و پراکنده می شود. با توجه به چنین ساختاری و همچنین مسأله موج سواران که به آن اشاره شد، احتمالا در این کشورها سهامداران انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت ها را خواهند داشت. نتایج تحقیق جانسن و سایرین (2000) و گاتیرز و تریبو (2004) نشان می دهد، هنگامیکه قوانین حمایتی زیادی از سهامداران وجود دارد و سرمایه گذاران به بهترین نحو در مقابل تصمیمات اختیاری مدیران حمایت می شوند، تمرکز مالکیت تأثیر چندانی بر ارزش شرکت ندارد، چرا که سهامداران نیازی به تمرکز مالکیت برای حمایت از حقوق خود نخواهند داشت؛ اما زمانی که قوانین حمایتی ضعیفی از سرمایه گذاران وجود دارد و یا تضاد منافع بین سهامداران جزء و سهامداران عمده برجسته تر می شود، تمرکز مالکیت، ریسک بالقوه سلب حقوق مالکیت سهامداران جزء و تضییع حقوق آنان را افزایش می دهد و هر چه قدرت تصمیم گیری سهامداران عمده افزایش یابد، ریسک تضییع حقوق سهامداران جزء نیز افزایش خواهد یافت. [24].
حساس یگانه و مداحی (1387) در مطالعه خود، به سایر عواملی که بر انگیزه سهامداران جزء برای جمع آوری سهام بیشتر تأثیر خواهد داشت، اشاره کردند. به عنوان مثال؛ "تاثیر سایر سهامداران عمده بجز سهامدار اصلی وجود دارد که می تواند احتمال تضییع حقوق سهامداران جزء را تحت تاثیر قرار دهد". به عقیده آن ها، ممکن است در بعضی شرکت ها، چند سهامدار عمده وجود داشته باشد، در این حالت دیگر شرکت تحت کنترل یک سهامدار عمده نیست، بلکه این سهامداران عمده با یکدیگر تعامل کرده و دارای اثر متقابل بر یکدیگر خواهند بود که منجر به شکل گیری ائتلاف کنترلی می شود.
در چنین شرایطی سایر سهامداران عمده نیز، انگیزه و توانایی لازم برای نظارت بر سهامدار اصلی را دارند که این امر سبب کاهش انحراف در سود شرکت و افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، هنگامیکه سهامدار اصلی کنترل شرکت را در دست نداشته باشد، نیازمند ائتلاف با سایر سهامداران مرجع یا با تعدادی از سهامداران اقلیت می شود که این نوع کنترل اختیار سهامدار عمده را تعدیل کرده و امکان کسب منافع شخصی را کاهش خواهد داد. نتایج تحقیق لوپز و سایرین نیز نشان می دهد که وجود یک سهامدار عمده دیگر می تواند به عنوان یک عامل تعدیل کننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلی عمل کند. اما به هر حال امکان دارد نتایج معکوسی نیز داشته باشد. زیرا ممکن است وجود یک سهامدار مرجع دیگر، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران عمده و در نتیجه کاهش عملکرد شرکت شده و یا دومین سهامدار عمده به علت دارا بودن منافع بالا، با نظارت مؤثر بر سهامدار اصلی، کسب منافع شخصی توسط وی را کنترل کند. اما در مجموع تحقیقات نشان داده که مالکیت دومین سهامدار عمده تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. [24].
