مفهوم منفعت¬گرايي در ايجاد و اداره امور موسسات در سال¬هاي اخير مورد نقد قرار گرفته است و تئوري¬پردازان اقتصادي مفاهيم ديگري از جمله مطلوبيت¬گرايي را جانشين آن كرده¬اند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
47 صفحه
کد:
1648 mg


فهرست عناوین این مقاله:

فلسفه تقسيم سود- تئوري هاي تقسيم سود- نظريه عدم ارتباط تقسيم سود با قیمت - نظريات مربوط بودن تقسيم سود- مدل گوردن- مدل والتر- مدل پرنده در دست- تئوري اولويت مالياتي- سياست تقسيم سود سهام- سياست تقسيم سود منظم - روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم - روش مبلغي ثابت- روش درصدي از قيمت اسمي- سياست تقسيم سود نامنظم- سياست تقسيم سود باقي مانده- عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود- عوامل قانوني- سود خالص- مشكل نقدينگي- افزايش بي رويه سود انباشته- عوامل ناشي از قراردادها- عوامل داخلي- اهداف توسعه اي- حفظ ساختار سرمايه- نياز سهامداران- بازده حقوق صاحبان سهام- وضعيت نقدينگي- استفاده از مزاياي مالياتي- تاثير دوره ¬هاي تجاري- نوع شركت- عمر شركت- رابطه سود نقدي و بازده- مدل هاي اطلاعات کامل- عامل مالیاتی- مدل هاي رفتاري- مدل هاي عدم تقارن اطلاعاتی- فرضیه هزینه نمایندگی- فرضیه جریان نقدي آزاد- فرضیه پیام دهی - مطالعات خارجی انجام شده- مطالعات داخلی انجام شده- فهرست منابع فارسی- فهرست منابع غیر فارسی و اینترنتی.


قسمت هایی از این مقاله:

مفهوم منفعت¬گرايي در ايجاد و اداره امور موسسات در سال¬هاي اخير مورد نقد قرار گرفته است و تئوري¬پردازان اقتصادي مفاهيم ديگري از جمله مطلوبيت¬گرايي را جانشين آن كرده¬اند.

به اين دليل منفعت¬گرايي در غالب نقدها مردود اعلام مي¬شود كه سود تنها انگيزه تاسيس و اداره شركت¬ها نيست، بلكه اهداف رفاهي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز از اهداف مهم تاسيس شركت¬ها به شمار مي روند.

اقتصادانان همچنين تشكيل سرمايه را از عوامل موثر رشد و پيشرفت اقتصادي مي¬دانند.

تشكيل سرمايه يا از طرف دولت يا از طرف بخش خصوصي صورت مي¬گيرد.

دولت¬ها در سرمايه¬گذاري¬هاي خود اجراي برنامه¬هاي زيربنايي، سياست¬هاي اقتصاد ارشادي، برقراري امكانات براي دخالت در امر تنظيم عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات و... و نيز كسب منفعت به منظور پشتيباني از اهداف سياسي و نظامي را مدنظر قرار مي دهند.

اما هدف بخش خصوصي از سرمايه¬گذاري موارد زير است: 1) كسب سود سالانه به عنوان سود سهام 2) كسب عايدي سرمايه 3) كسب سود سالانه و استفاده از عايدي سرمايه در عين¬حال كه سرمايه¬گذاران به دريافت سود سالانه حاصل از سرمايه¬گذاري خود علاقه دارند، مديران موسسات، ارزان¬ترين و مهم¬ترين منبع مالي را براي رشد و توسعه و تامين نيازهاي مالي خود در عدم تقسيم سود جستجو مي¬كنند، لذا ميان اين دو گروه تضادي وجود كه بايد قاعدتاً به يك راه حل بهينه ختم شود(بورس اوراق بهادار تهران معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار، 1389).